قررت إدارة جامعة الأزهر تحويل 120 طالبًا من كليات مختلفة إلى مجالس التأديب، وذلك بدءً من صباح اليوم الأربعاء 9/5/2007 وحتى نهاية الأسبوع القادم، فيما وصفه الطلاب بإنها حيلة مكشوفة لحرمانهم من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقررة بعد أيام قليلة.

والطلاب المحالين لمجالس التأديب الصورية هم الذين سبق اعتقالهم منتصف شهر ديسمبر الماضي بتهمة الاشتراك في تكوين مليشيات عسكرية تهدد نظام الحكم، في إشارة مغلوطة للعرض   العسكري الذي شارك فيه نحو عشرين طالبًا من كلية التربية الرياضية في سياق احتجاج الطلاب على فصل ثمانية من زملائهم لاشتراكهم في انتخابات اتحاد الطلاب الحر البديل.

وقال الطلاب إن تحايل الجامعة واضع للعيان، إذ تجاهلت التحقيق معهم طيلة الأشهر الماضية بعد الإفراج عنهم بقرارات المحكمة والنائب العام منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وفجأة تذكرت حاجتها للتحقيق مع الطلاب وتحويلهم، وذلك لأغراض معروفة مثل التأثير على تحصيل ومذاكرة الطلاب في الأيام النهائية قبل الامتحانات، لاسيما وأن العديد من هؤلاء الطلبة من أصحاب المراكز الأولى في ترتيب المتفوقين بالكلية، هذا فضلا عن نية الإدارة لفصل معظم الطلاب لمدة شهر واحد تكون كافية لحرمانهم من دخول امتحانات آخر العام الدراسي الجاري.

ورغم ارتباط مجالس التأديب بأسطورة المليشيات العسكرية؛ إلا أن إدارة الجامعة خالفت نيابة أمن الدولة العليا في التهم التي وجهتها للطلاب، حيث اتهمتهم بالانتماء والترويج لفكر جماعة "محظورة" وتوزيع "منشورات" تحرض الطلاب على الانقلاب ومناهضة نظام الحكم القائم.

وأفاد الطلاب الذين حضروا مجالس التأديب اليوم الأربعاء، أن التحقيقات كانت شكلية كطبيعتها في جامعة الأزهر، وكانت بحضور وكلاء الكليات وبدون حضور محاميّ الطلاب، وقد أسر بعض المحققين للطلبة بأن نتيجة التحقيقات لا يعلمها أحد بعد، وأن مجالس التأديب ستقضي وفق الأوامر القادمة من جهاز أمن الدولة، بغض النظر عن وجود إدانة أو تهمة من الأساس.

ومن جانبه؛ يتوجه المحامي جمال الدين – عضو نقابة المحامين المصريين ومحامي الطلبة – إلى القضاء المصري باستشكال لوقف مجالس التأديب وتأجيلها إلى ما بعد الامتحانات المقبلة خلال أيام، وقال إن طلاب الإخوان غير معترضين على مجالس التأديب في حد ذاتها، خاصة أنها لو سارت بشكل قانوني، فلن تضر طلاب الإخوان الذين لا يوجد ما يدينهم في تلك التهم الملفقة ضدهم.