كان المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام المصري – قد أفرج – منذ حواليّ أسبوع – عن 34 من الطلاب المعتقلين، قبل أن يقرر – مساء أمسٍ – إخلاء سبيل 48 آخرين، وأصدر بيانًا أكد فيه إخلاء سبيل كافة الطلاب الذين في حوزة النيابة، رغم إدانتهم "الجلية" أمام أعضاء نيابة "أمن الدولة" التي أدعت في تحقيقاتها حيازة الطلاب لأسلحة بيضاء وملابس شبه عسكرية وأقنعة للوجه ولافتات، وارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم من أجهزة أمن الدولة، في إشارة إلى العرض الرياضي الذي قدمه طلبة كلية التربية الرياضية بحرم الجامعة في سياق احتجاجهم على فصل الجامعة ثمانية من زملائهم لمعارضتهم سياسة إدارة الجامعة التي تحكمها أجهزة أمن الدولة.

أفرجت السلطات المصرية – مساء أمسٍ الاثنين الموافق 19/2/2007 – عن 90 من طلاب جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين في أحداث الأزهر الأخيرة قبل ثلاثة أشهر.

كان النائب العام قد صرح لجريدة الأهرام – قبل أسبوع – بأنه سوف يبحث مع مستشاريه مسألة طلاب الأزهر المعتقلين ووضعهم بالنسبة للقضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا المعتقلين على ذمتها والتي تم إحالة أوراقها إلى القضاء العسكري، ويبدو أن البحث المتواصل قد ألهم النظام إلى الإفراج عن طلبة الأزهر لامتصاص جزء من الاحتقان الداخلي وتخفيف حدة ضغوط المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، ولإضافة بعض الطلاء لصورة النظام الباهتة والمشوهة، لاسيما وقد استنفذت "أسطورة" المليشيات العسكرية أغراضها، بتحويل 40 من قيادات الإخوان إلى المحكمة العسكرية وباعتقال 83 آخرين، كمحاولة أمنية جديدة لتقليص فعاليات جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها في الشارع المصري، حتى يتم إقرار "التعديات" المطلوبة على الدستور وتمرير مشروع التوريث الذي يجتهد النظام لإخراجه بالصورة المناسبة في الشهور القليلة القادمة.